اجراءات رادعة لمرتكبي العنف بمدارس الشرقية

وان هناك اجراءات ضد ممارسي هذه المخالفات من أعضاء هيئة التدريس . ونفى الدكتور المديرس تستر إدارة التربية والتعليم على

أي اعتداء ضد الطلاب وتأكيدها على فتح قضايا الاعتداءات التي تتم داخل المدارس ويتم التصالح فيها مع ولي أمر الطالب بعد تنازله

عن الحق الخاص به لتطبيق النظام فيما يتعلق بالحق العام.

وبين أن العقوبات التي تصدر ضد هذه المخالفات ليست هدفاً للإدارة وإنما هي وسيلة إصلاح لسلوك خاطئ يتبع فيها عدة إجراءات

تقويمية للمعلم المعتدي يعود بعدها الى تطبيق الإجراءات التربوية على الطلاب بعيداً عن العنف منوها أن كثيرا من قضايا العنف في

المدارس لا تصل للإدارة من قبل ولي الأمر وتقتصر على تواصل إدارة المدرسة مع ولي الأمر وإتخاذ الإجراءات النظامية مع

المعلم وإيقاع العقوبة المناسبة وفق صلاحيات مدير المدرسة والتي غالباً ما يعتقد مدير المدرسة فيها بأن القضية منتهية بالعقوبة

الصادرة ضد المعلم من قبلهم وتنازل ولي الأمر عن حقه الخاص بموجب المحاضر المعدة في المدرسة.

من جانب آخر نفى رئيس قسم القضايا بتعليم البنين بالمنطقة الشرقية ناصر الأحمد تستر إدارة التعليم بالمنطقة على حادثة اعتداء معلم

من جنسية عربية يعمل في مدرسة خاصة بالدمام على طالب في المرحلة الثانوية والتي أسفرت عن شج رأس الطالب مؤكدا أن

الإدارة لن تتساهل مع أي ممارسة خاطئة من قبل معلم أو مدير بناء على توجيهات رفيعة من مسئولين بالمنطقة الشرقية والوزارة .

وبين الأحمد أن ما يطبق من عقوبات تجاه المعلمين المعتدين في الإدارة يخضع للمرتبة وسنوات الخدمة وهي غالبا ما تكون أربع

عقوبات نظامية تبدأ بالإنذار ثم اللوم يليه الحسم ثم الحرمان من العلاوة ومن ثم كف اليد ويأتي في الأخير طي القيد .

واشار الأحمد الى وجود خط ساخن لاستقبال أي شكوى عن اعتداء من قبل معلم أو طالب منوها الى وجود نسبة عالية من الشكاوى

الكيدية التي ترد الى الإدارة. من جهة أخرى أكد الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد يوسف القحطاني أن الشرطة لا

يردها بلاغات كبيرة بخصوص قضايا الاعتداء على الطلاب في المدارس وأن نسبة البلاغات تكاد تكون ضئيلة وأن قضايا الاعتداء

التي تقع في المدارس من اختصاص إدارة التربية والتعليم بالمنطقة ويتم معالجتها تربوياً بدون التشهير بأحد الأطراف إلا في حال

كانت القضية كبيرة تحال للشرطة وتحل قضائياً ، ونفى أن تبادر الشرطة بالتدخل في مثل هذه القضايا إلا عند تصعيد ولي أمر الطالب

المعتدى عليه للشرطة عن طريق بلاغ رسمي مسجل في الشرطة يثبت أن الطالب أعتدي عليه في المدرسة ومن ثم ترفع القضية

لإدارة التعليم وهي تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المعتدى عليه وفي حال كون القضية أكبر من ان تتعامل معها إدارة التعليم تحال

للحاكم الإداري في المنطقة .

وأكد العقيد القحطاني أن القضايا التي تحال لهم نتيجة اعتداءات داخل المدرسة نادرة جداً منوها بأهمية أن يعالج الموضوع تربوياً قبل

أن يعالج جنائياً حتى لا يؤثر على نفسية الطالب.